لم تفشل محادثات السلام الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن رسمياً، ولكنها لم تحقق تقدماً أيضاً.
فبعد عدة أشهر من الجمود في المفاوضات غير المباشرة التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت، أعلن المتمردون الحوثيون والداعم الرئيسي لهم، الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الأسبوع الماضي أنهم وحلفاءهم قد شكلوا “مجلساً أعلى” يتكون من 10 أعضاء لإدارة شؤون البلاد.
وكما هو متوقع، قوبل هذا الإعلان باستياء شديد.
وصفت الأمم المتحدة هذه الخطوة بأنها من جانب واحد – وقال متحدث باسم المنظمة أنها “لا تتماشى مع عملية السلام وتعرض التقدم الكبير المحرز خلال محادثات الكويت للخطر”.
وبعد بضعة أيام، وافق الرئيس اليمني المعترف به دولياً ولكنه مخلوع في بلاده، عبد ربه منصور هادي، وحكومته في المنفى على اقتراح تقدمت به الأمم المتحدة، وهم مطمئنون إلى أن خصومهم ربما لن يوافقوا عليه.
وفي الوقت الراهن، يُطلب من الحوثيين – الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وجزء كبير من بقية اليمن – التخلي عن أسلحتهم والانسحاب من المدن الكبرى قبل المضي قدماً في المحادثات. وهذا مستبعد جداً في أحسن الأحوال. وبالتالي، فإن التفاؤل ضئيل للغاية.
وعلى الأرض، لا يزال القتال مستمراً وعدد القتلى آخذ في الارتفاع (أكثر من 6,500)، وقالت منظمة اليونيسف مؤخراً أن ما لا يقل عن 370,000 طفل في البلاد يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.
ومن الطبيعي أنه بعد 16 شهراً من الصراع المدمر ووسط كارثة إنسانية تزداد عمقاً، ينبغي إيلاء اهتمام معقول للمحادثات.
ولكن هنا تكمن الصعوبة، يقول خبراء أن أطراف التفاوض لا يتمتعون حقاً بدعم العديد من المقاتلين على أرض الواقع، ولا تتم تلبية احتياجات السكان.
ومما يبعث على القلق أن بعض المشاركين في القتال يوافقون على ذلك، وهذا يعني أنه حتى في حال التوصل الى اتفاق غير مرجح، فإنه قد لا ينهي الصراع.
وفي حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال المحلل السياسي المقيم في صنعاء هشام العميسي: “إنهم نفس الأشخاص المعتادين [في المحادثات] وسوف يصطدمون بنفس المشاكل في نهاية المطاف.”
وأضاف أن “الكثير من الناس متشككون للغاية بشأن المحادثات، وعلى المستوى المحلي، ينظر إليهم الجميع على أنهم أضحوكة … [بغض النظر عن النتيجة] لن يكون لها تأثير كبير على أرض الواقع”.
المقاومة الجنوبية
وتجدر الإشارة إلى أن تعقيد الصراع اليمني هو أحد الأسباب التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى تجاهله، أو على الأقل تبسيطه بوصف أكثر ملائمة كحرب بالوكالة بين القوى الإقليمية.
صحيح أن كل من المملكة العربية السعودية وإيران تدعمان بعض أطراف الحرب – قوات التحالف بقيادة السعودية تدعم هادي وتقصف اليمن منذ شهر مارس من العام الماضي. وإيران تساعد الحوثيين – على الرغم من أن حجم هذه المساعدة غير واضح.
ولكن بعض أهم المجموعات المشاركة في النزاع لا تؤيد أياً من الطرفين ولها مظالم يرجع تاريخها إلى انتفاضة 2011 التي أدت إلى الاطاحة بصالح، أو حتى قبل ذلك بعقود.
ومن الأمثلة على ذلك الحراك الجنوبي، الذي ترجع أصوله إلى الاحتجاجات ضد التهميش الاقتصادي والسياسي للمحافظات التي كانت تتكون منها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة، والتي اتحدت مع الشمال في عام 1990. واجه صالح المظاهرات في تسعينيات القرن الماضي بحملة قمعية دموية أشعلت دعوات الانفصال.
وعندما استولى الحوثيون على صنعاء في فبراير 2015، فر هادي إلى معقله الجنوبي عدن. في البداية، كوّن الحراك الجنوبي، الذي أصبح يُعرف باسم المقاومة الجنوبية، تحالفاً هشاً مع هادي والسعوديين، مما ساعد على صد الهجمات التي شنها الحوثيون والموالون لصالح على المدينة.
أما في هذه الأيام، فإن الجنوبيين (الذين ينقسمون هم أيضاً إلى تجمعات محلية متباينة) ليسوا ممثلين في الكويت، وهم ليسوا أصدقاء هادي – ويقال أنه شخص غير مرغوب فيه في عدن – ويقول قادتهم أن مخاوفهم لم يتم التصدي لها خلال المحادثات.
في الوقت نفسه، فإن الوضع في عدن قد تحول إلى اقتتال داخلي بين مجموعات جنوبية والإسلاميين – بما في ذلك تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية – وغيرهم من المقاتلين المحليين.
وفي هذا الشأن، قال أبو المطري، أحد قادة المقاومة الجنوبية، لشبكة الأنباء الإنسانية أن مجموعته تقاتل الآن “من أجل استقلال الجنوب”.
إن الانفصال ليس مطروحاً على الطاولة في الكويت، والمطري يقول أن مقاتليه سيواصلون حربهم ضد الحوثيين “حتى إذا كانت نتيجة المحادثات هي أننا يجب أن نسمح لهم بدخول الجنوب”.
انعدام الثقة في تعز
وبالمثل، فإن سكان تعز – سواء المحافظة أو المدينة التي تقع تحت الحصار وفي حاجة ماسة إلىالمساعدات – لديهم شواغلهم الخاصة ويشعرون بأنهم مستبعدون من المناقشات الدائرة في الكويت البعيدة.
وتعز هي قلب البلد وليست قلب الجنوب، ولكن الكثيرين هناك يرفضون صالح أيضاً ويعتبرون الحوثيين – وهي حركة دينية شيعية من الشمال – غرباء، حتى لو كانوا قد توصلوا معاً إلى اتفاق حول القضايا الرئيسية ذات مرة.
وأوضح معاذ الأكحلي، أحد قادة قوة القتال المعروفة باسم المقاومة الشعبية في تعز، أنه على الرغم من أنه وقف “كتفاً بكتف مع الحوثيين” في عام 2011، فإن مشاعره قد تغيرت الآن.
وقال لشبكة الأنباء الإنسانية: “أنا تخرجت من كلية ولم أتمكن من العثور على وظيفة. كانت ثورتنا [في عام 2011] سلمية”.
ويريد الأكحلي أن يرى اليمن مقسمة إلى ستة أقاليم فيدرالية، وهو اقتراح طُرح خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي أعقب الفترة الانتقالية في عام 2011، عندما أفسح صالح الطريق أمام فترة حكم هادي المضطربة التي استمرت لمدة أربع سنوات.
وهو يعتقد أن محادثات السلام ليست ذات صلة.
“أريد أن أقول لأطراف التفاوض أنهم يجب أن لا يضيعوا الوقت في محادثات لا معنى لها لأننا لن نقبل أي حل لا يؤدي إلى تحرير الجند،” كما أكد الأكحلي، في إشارة الى واحدة من المناطق الفيدرالية الست المقترحة، والتي من شأنها أن تشمل تعز وإب.
ماذا عن النساء؟
الجدير بالذكر أن المشاركين في القتال الفعلي ليسوا الوحيدين الذين يشعرون بتجاهل مخاوفهم.
أشار فارع المسلمي من مركز كارنيغي للشرق الأوسط إلى أن الحوار الوطني الذي أُجري بعد عام 2011 *تضمن النساء والمجتمع المدني والشباب، ولكنه “عُقد على عجل” وفي نهاية المطاف “أضفى شرعية على الصفقات الكبيرة” التي أبرمتها النخب.
وأضاف المسلمي أن الكثيرين من الأشخاص الذين يرى اليمنيون أنهم تسببوا في الحرب يجلسون معاً الآن لحل المشكلة، بما في ذلك صالح وهادي.
بُذلت بعض الجهود لإدماج المرأة في المحادثات هذه المرة، وكانت وميض شاكر، مدير ادارة النوع الاجتماعي في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، عضوة في وفد ضم سبع نساء يمنيات وسافر إلى الكويت في مايو الماضي.
ودعت هي والأخريات إلى زيادة مشاركة المرأة في مفاوضات النخبة وفي أي صفقات محلية، فضلاً عن دعم التمكين الاقتصادي للنساء والشباب.
لكنها أخبرت شبكة الأنباء الإنسانية عن طريق البريد الإلكتروني أن النساء لم يشاركن في المفاوضات الفعلية (على الرغم من أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تلعب دوراً)، وأن الرجال المشاركين لم يبدو أنهم على استعداد لأخذ مخاوف المرأة بعين الاعتبار.
وبدلاً من ذلك، تأمل أن يُسمع صوتهن “في المرحلة المقبلة، عندما تستأنف العملية السياسية، عندما [تكون هناك] هياكل انتقالية ودستور، ويحدث حوار سياسي”.
كما تم استبعاد اللاعبين الرئيسيين الآخرين.
من جانبها، قالت ندوى الدوسري، وهي خبيرة في النزاع اليمني وكبيرة باحثين في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، أن الحكام الذين يحوزون على الدعم الإقليمي وكذلك زعماء القبائل وغيرهم من السكان المحليين ذوي النفوذ يجب أن يشاركوا في هذه العملية لكي تمضي على المسار الصحيح.
وأضافت في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية: “تماماً مثل الصفقة الانتقالية التي تمت في عام 2011، هذه مجموعة أخرى من المحادثات التي تعتمد على حل وسط تتوصل إليه النخبة. وهذا ما أوصلنا إلى ما نحن فيه في المقام الأول”.
وأضاف المسلمي من مركز كارنيغي قائلاً من المؤكد أن أي نوع من السلام سيكون أفضل من لا سلام على الإطلاق.
لكنه حذر من أنه “في نهاية المطاف، سيتم حل مشاكل واحد بالمائة فقط [من السكان] فيما بينهم، ولكن لن تُحل مشاكل اليمنيين [العاديين]”.
