اندلعت مواجهات عنيفة، مساء الإثنين، بين قوات سعودية ويمنية، ومسلحين قبليين في محافظة المهرة شرقي اليمن، ما أسفر عن سقوط مصابَين، أحدهما بصفوف القوات اليمنية المرافقة لنظيرتها السعودية، وآخر بصفوف المسلحين القبليين جراء المواجهات المندلعة على الطريق المؤدي إلى منفذ الشحن الحيوي في المحافظة.
من جهته، قال المسؤول الإعلامي في لجنة اعتصام المهرة السلمي “سالم بلحاف”، إن “الاستفزاز السعودي وعرقلة حركة التجارة في منفذ شحن حيوي، دفع المواطنين للاعتراض على هذا السلوك والاحتماء بالقبائل بحكم الأعراف القبلية”.
وأوضح “بلحاف” أن القبائل قامت بالانتفاضة ضد القوات السعودية باعتبارها القوات الوحيدة الممثلة للتحالف العربي بالمحافظة، معتبرا أن “السلوك الذي تمارسه السعودية بتحليق طائرات الأباتشي، والتعنت واستخدام القوة ضد المواطنين لا يفيد المملكة”.
وأشار إلى أن “لجنة اعتصام المهرة تدين سلوك السعودية بالمهرة، وإطلاق قواتها النار على المواطنين وعبثهم بالمنافذ والحياة العامة بالمهرة”.
تسلط هذه المواجهات المتتالية بين القوات السعودية وبين قبائل المهرة الضوء على التنافس الشديد الذي تشهده المحافظة الساحلية الواقعة في أقصي جنوب شرق اليمن، رغم كونها ليست ساحة للمعارك ضد الحوثيين. فمن السعودية إلى الإمارات إلى سلطنة عمان، يبدو أن المحافظة اليمنية تشهد حربا خاصة بالوكالة تختلف أهدافها وأدواتها عن الحرب المشتعلة بين الحكومة اليمنية والتحالف العربي وبين الحوثيين في اليمن.
أهداف إماراتية
مع بداية عملية عاصفة الحزم التي أطلقتها دول التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم شرعية الرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي” في مارس/آذار 2015، اتجهت دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز نفوذها في الأماكن الحيوية في الجنوب وعلى رأسها “المهرة”.
وبعد فترة قليلة من تواجدها في المهرة، شكلت الإمارات قوات الحزام الأمني خارج سلطة وزارة الداخلية (قرابة 2000 شخص)، الأمر الذي جعل سكان المحافظة يستشعرون أن التحالف بدأ يخرج عن أهدافه ببناء ميليشيات خارج السلطة الشرعية.
ووجدت الإمارات طريقها للدخول إلى المهرة عبر الهلال الأحمر الإماراتي، الذي وفر لأبوظبي غطاء لتوسيع نفوذها عبر شراء الولاءات القبلية، وكسب تأييد شخصيات سياسية واجتماعية وأمنية.
لاحقا، عززت الإمارات تحركاتها الأمنية والعسكرية في المحافظة وقامت بإنشاء معسكر تدريب، وقامت بشكيل قوات النخبة المهرية، كما أنها استقطبت عددًا من زعماء القبائل ومنحتهم الجنسية الإماراتية.
لكن أنشطة الإمارات التوسعية في المحافظة أثارت ذعر العديد من القبائل المحلية ما أدى لنشوب مواجهة متكررة، وحتى حكومة “هادي” اليمنية اتهمت الإمارات بالتصرف كـ”قوة احتلال” في جنوب اليمن. ونتيجة لهذه الضغوط، اضطرت الإمارات للخروج من محافظة المهرة، وحلت محلها القوات السعودية.
وكانت المهرة بموقعها الاستراتيجي المطل على بحر العرب وامتلاكها مينائي نشطون وخلفوت، تمثل أهمية كبيرة للإمارات في إطار خطتها الكبرى للهيمنة على الجنوب اليمني وابتلاع الموانيء المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب. ونتيجة لذلك ووفقا لـ”إليزابيث كيندال”، الأستاذة بجامعة أوكسفورد البريطانية والخبيرة البارزة في شؤون المهرة، فإن “دخول السعودية إلى المهرة وترسيخ بصمتها العسكرية في المحافظة منع الإمارات من ترسيخ هيمنتها على الجنوب”.
بهذا المشهد كانت المهرة هي الاستثناء الجنوبي الوحيد في وجه أبوظبي، ففي الوقت الذي بقيت فيه الإمارات حينها متحكمة بكافةِ محافظات الجنوب، إلاَّ أنها اضطرت للانسحاب من المهرة لصالح السعودية.
أطماع سعودية
وبعد الخروج الإماراتي، توزعت القوات السعودية في المهرة على مواقع عسكرية تزيد عن 30 ثكنة أغلبها مستحدثة. وتدار هذه القواعد بواسطة ضباط سعوديين من مطار الغيظة الذي يعتبر أهم القواعد العسكرية ومركز السيطرة على المحافظة.
ويمكن تفسير سر الاهتمام السعودي بالمهرة من خلال وثيقة صادرة عن الديوان الملكي في عهد الملك الراحل “عبدالله بن عبدالعزيز”، تشير إلى رغبة المملكة الصريحة في إيجاد منفذ لها على بحر العرب.
وتبدو محافظة المهرة الساحلية بموقعها الجغرافي وسواحلها الطويلة المكان الأمثل لتحقيق مثل هذه الرغبة السعودية. بالإضافة لوجود مصلحة أكيدة للسعودية لمد خطوط أنابيب نفط عبر المحافظة يساعدها في نقل النفط بعيدا عن مضيق هرمز تحسبا لنشوب حرب أو عدم استقرار في الخليج، وفقا لما ذكره المفكر الأمريكي “روبرت كابلان”.
وعلى نفس المنوال، ترى “ماديلون فينكل” مؤلفة كتاب سياسة خطوط الأنابيب، أن السعودية “قلقة على الأرجح حيال الأوضاعِ المضطربة في إيران والعراق وعلى وجه الخصوص، ومن احتمال لجوء إيران إلى إغلاق مضيق هرمز”.
وعقبت: “وبالطبع، إذا حصل ذلك فإنه سيقيد بشكل كبير -إن لم يكن بالكامل- قدرة السعوديةِ على نقل منتجاتها النفطية من خلال مضيق هرمز، ويبدو أن التوجه إلى جنوب الجزيرة العربية لبناء ميناء نفطي في اليمن يبدو خيارا منطقيا من الناحية النظرية”.
ووفق مراقبون فإن وجود منفذ للسعودية على بحر العرب كان بمثابة حلم تاريخي لطالما راود المملكة لكنها فشلت على مدار سنوات أن تجعله أمرا واقعا لأسباب متنوعة.
حديقة عمان الخلفية
في الوقت نفسه، تتمتع المهرة بصلات وثيقة مع منطقة ظفار العمانية المجاورة، وتعدها مسقط منطقة عازلة عن الاضطرابات في اليمن.
وقد قدم سلطان عمان الراحل “قابوس بن سعيد” المساعدات بالإضافة إلى الجنسية لسكان المهرة كوسيلة للقضاء على احتمال نشوب صراع آخر يشبه حرب ظفار “1963–1976″، التي تلقى فيها المتمردون الدعم عبر الحدود من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
ونتيجة لذلك، تعتبر عمان محافظة المهرة عمقا حيويا واستراتيجيا، لذلك فأي تحشيد عسكري في المحافظة يعتبر تهديدا لأمن عمان.
كما أن المهرة تمثل البوابة الشرقية لتجارة اليمن مع السلطنة. وتمتلك السلطنة روابط قبلية وعشائرية قوية مع سكان ووجهاء ورجال القبائل في المهرة، سبقت التواجد الإماراتي السعودي بعقود.
وفي تصريحات سابقة لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية قال الدكتور “عبدالله الغيلاني”، الخبير الاستراتيجي العُماني إن المهرة كانت دائما هي “الفناء الخلفي لسلطنة عمان”.
وأضاف “الغيلاني”: لقد طورنا أيضًا الكثير من البنية التحتية هناك، ولدينا روابط سياسية قوية. تعد المهرة المنطقة العازلة التي ظلت مكانا سلميا، حتى وضع السعوديون والإماراتيون قواتهم هناك”.
صراع ثلاثي
وفي حين حاولت الإمارات فرض نفوذها على المهرة من خلال إنشاء قوات النخبة المهرية منتصف 2017، فإنها فشلت في ذلك تماما بعد أن اصطدمت بالنفوذ العماني القوي، لتخلي الفراغ للقوات السعودية.
ووفق دراسة لمركز صنعاء للدراسات (غير حكومي)، فإن الإمارات “توصلت إلى اتفاق مع سلطات المحافظة في 2016، يقضي بتجنيد وتدريب 2000 من أبناء المحافظة”.
لكن العمانيين الذين كانوا يتمتعون بعلاقات جيدة مع السلطات والزعماء القبليين استثمروا علاقاتهم لتأكيد نفوذهم في المحافظة، ونتيجة لذلك بدأت موجة معارضة كبيرة ضد الإماراتيين، الذين فسروا تلك المعارضة كخيانة لهم.
وقالت الدراسة إن “الإمارات انسحبت بالكامل من المحافظة، ورغم محاولتها في 2018 العودة مجدداً عبر المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي لها إلا أنها فشلت أيضا”.
ورغم التحالف القائم بين السعودية والإمارات، يبدو أن الرياض لم تكن تشعر بالرضا تجاه نفوذ الإمارات في المهرة على وجه الخصوص. لذا فإن المملكة كانت أكثر من راضية بانسحاب الإمارات من المحافظة لصالح السعودية.
في هذا السياق، تقول “إليزابيث كيندال”: “إذا كان للسعودية قواعد عسكرية في المهرة، فسيعني ذلك أنه لا يمكن للإمارات أن تحظى بجنوب منفصل في اليمن؛ لأنها لن تحصل على المهرة وسقطرى”.
لكن السعودية تواجه تحديات للسيطرة على المهرة أيضا، كما أن سلطنة عمان لا تشعر بالرضا تجاه الوجود السعودي في حديقتها الخلفية، بما يعني أن المحافظة المسالمة مرشحة لأن تصبح ساحة لاضطرابات متجددة.
ويعلق “فارع المسلمي”، رئيس مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية في اليمن على ذلك قائلا: “كانت المهرة آخر مكان معزول ومستقر في اليمن، لكن الآن تختمر حرب جديدة للقوى الإقليمية، ويبدو أن المهرة ستكون هي الخط الأمامي لحرب الوكالة الجديدة”.
