م تزل العلاقات بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي تنتظم في إطار صلة سكان الصفيح بصاحب القصر المجاور. ولا يمكن الحديث عن علاقات بين طرفين، فلا وجود لسياسة موحدة لدول المجلس تجاه اليمن، بل هي ذات طابع ثنائي وتختلف من دولة إلى أخرى، وقد تتناقض أحيانا، كما هو الحال في ملف الحركة الحوثية، وكما كان الموقف من حرب 1994 (التي شنت على اليمن الجنوبي من قبل سلطة صنعاء وسميت “حرب الانفصال”) حيث برز الخلاف بين قطر والسعودية.
لكن ذلك لم يمنع توحيد هذه السياسات في موقف رسمي واحد لدول المجلس وعبر أمانته العامة، في حالات مثل “المبادرة الخليجية” التي طالبت الرئيس السابق علي عبد لله صالح في نيسان/إبريل 2011 بالاستقالة، رغم تبني قطر لخط أكثر حدة تجاه صالح وطردها لسفيره من الدوحة حينها.
تاريخ متأرجح وجوار ملغوم
مسار العلاقات بين اليمن والسعودية، بشكل خاص، يمر بخط بياني شديد المنعطفات وذلك منذ قيام الثورة اليمنية ضد نظام الحكم الإمامي في أيلول/ سبتمبر 1962. فقد وقفت المملكة حينها إلى جانب الأئمة في حرب استمرت ثماني سنوات، خشية انتقال المد الثوري إليها، رغم تبريرها للأمر بأنه ضد التواجد المصري الداعم للثورة اليمنية، ولعدائها لنظام عبد الناصر وقتها.
ويرد البعض الموقف السعودي إلى جذور تعود الى حرب البلدين عام 1934، وضم السعودية لجزء كبير من الأراضي اليمنية إليها، وخشيتها من صعود قوى وطنية تمتلك القدرة على المطالبة بفتح ذلك الملف الحساس.
حرب الخليج الثانية وموقف اليمن
شكل غزو العراق للكويت (آب/ أغسطس 1990) منعطفا حادا في علاقة اليمن بدول الخليج، نتيجة تصويت اليمن في مجلس الأمن ضد التدخل العسكري لإخراج قوات صدام حسين من الكويت. دفع اليمن ثمنا باهظا مقابل ذلك. فقد قامت السعودية بطرد 850 ألف مغترب يمني من أراضيها، معاقِبة الضحية (العمال) بدلاً من الجاني (نظام صالح). وشكَّل هذا الطرد عبئاَ على دولة فقيرة كانت لم تزل تحتفي بإنجازها التاريخي المتمثل بإعادة توحيد شطريها الشمالي والجنوبي في دولة واحدة (أيار/ مايو 1990). وتلاه إيقاف الدعم الخليجي الهام لموازنة الدولة الجديدة، ثم تحول الأمر إلى ما يشبه صراعاً ثأرياً بين الطرفين، خاصة من قبل الكويت والسعودية، بدعمهما الصريح والقوي للطرف المطالب بالانفصال وإعادة التشطير (1994). كانت جروح تلك الحرب بليغة، وما زالت أثارها من أبرز القضايا التي يواجهها يمن ما بعد علي عبد الله صالح، رغم تغيّر المواقف المعلنة لدول الخليج حاليا من المسألة.
ترسيم الحدود بين مانح وممنوح
ظلت الحدود بين اليمن وكل من السعودية وسلطنة عُمان مسألة شائكة ومعقدة، وذات جذور تاريخية طويلة، خاصة مع الاولى. وفي العام 1995، تم ترسيم الحدود الشرقية مع سلطنة عُمان بشكل هادئ، إلا ان مسألة الحدود الشمالية مع المملكة كانت أكثر صعوبة، ولم يتم ترسيمها إلا بعد مفاوضات وصفقات غامضة انتهت في 2006، وفقا للاتفاقية التي أنهت حرب 1934 وكانت تلك هي الفرصة الوحيدة أمام اليمن لرفع الحظر السعودي غير المعلن عن دعم اقتصادها الضعيف، وإعادة فتح أبوابها أمام العمالة اليمنية المقدرة بمئات الآلاف، وأيضا لتقليص “اللجنة الخاصة” (لجنة سعودية رفيعة تشرف على الملف اليمني) لأموالها التي تدفعها شهريا لقوى قبلية وعسكرية يمنية تستخدمها وقت الحاجة، باعتبارها بلداً يمتلك علانية علاقات (غير رسمية) مع قوى يمنية محلية. ويقدر عدد اليمنيين الذين يستلمون أموالا سعودية بشكل شهري بـ13 ألف فرد، وتتراوح مرتباتهم بين 10 ملايين ريال سعودي وبضعة آلاف من الريالات.
وقد خفضت السعودية رواتبها الشهرية للشخصيات غير الرسمية، وخصصت الجزء الذي تم هكذا توفيره للدعم الرسمي للدولة. ولم يزل اليمنيون يشعرون بوطأة خسارتهم لأراضي جيزان ونجران وعسير، باعتبارها أراضي يمنية تاريخيا. فقد تحولت هذه المقاطعات الثلاث إلى إمارات تخضع لحكم السعودية منذ 1934 ، بموجب اتفاقية تم تحريرها بناء على إملاءات المنتصر على المهزوم في حرب ذلك العام. ولم تتغير موازين القوى بين الطرفين عند تجديد الاتفاقية كل 20 عاما، والتي انتهت بشكل باتّ عام 2000 باتفاقية الحدود. وقد رسمت هذه في العام 2006.
العمالة اليمنية
تمتع اليمنيون بإقامة حرة وبدون كفيل أو فيزا على أراضي السعودية وفقا للأولوية التي منحتها لهم اتفاقية الطائف 1934. انتهى ذلك الوضع لأكثر من مليون يمني عام 1991، ولم يحصلوا على هذه الامتيازات بعد ذلك، رغم وعود المملكة بعد اتفاقية ترسيم الحدود عام 2000.
يمثل المغتربون اليمنيون في السعودية مصدرا رئيسيا لتحويلات العملة الصعبة الى البلاد، ويعيلون ملايين الأفراد في الداخل. لكن السعودية، وجهة الهجرة اليمنية الرئيسية، لم تعد تكتفي بإلغاء الامتيازات الخاصة، بل هي تضيق الخناق عليهم عاماً بعد آخر. كما أن دولة الإمارات بدورها تضع عقبات خاصة مفصلة لليمنيين تحديدا، فتعيق إمكانية دخول أراضيها للعمل. وأعداد اليمنيين في الدول الأخرى محدودة رغم تجنيد كل من قطر والبحرين لآلاف منهم في جيوشها. علماً بأن معدلات البطالة تصل إلى 40 في المئة في أوساط الشباب اليمني.
عضوية اليمن في مجلس التعاون
تبدي اليمن منذ العام 1996 تطلعها للانضمام إلى دول مجلس التعاون الخليجي رسميا. لكن كل ما حصلت عليه في قمة مسقط 2001 هو عضويتها في لجان هامشية (التعليم، الصحة، الرياضة والشباب، العمل)، في ظل معارضة دول خليجية لانضمامها، كالكويت، ودعم دول أخرى كعُمان، بينما الرياض هي اللاعب الأساسي وصاحب القرار.
وهناك اختلاف في الأوضاع بين نادي الأغنياء للدول الست، واليمن، بدءاً من نظام الحكم وانتهاء بالوضع الاقتصادي والتركيبة السكانية، فلم يزل معدل نصيب الفرد الخليجي أربعين ضعف معدل نصيب الفرد اليمني من الناتج القومي. وفي نهاية العام 2012، افتتحت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي مكتبا لها بصنعاء، لكنه لم يبدأ بممارسة أنشطة ملموسة حتى الآن.
التبادل التجاري
يُعد اليمن سوقا مفتوحة لصادرات دول الخليج، وتتصدر القائمة كل من الإمارات والسعودية، بينما تقل المنتجات العُمانية، ولا وزن للدول الأخرى تجاريا. مقابل ذلك هناك تشديد تفرضه السعودية على المنتجات اليمنية القليلة التي تستوردها، والمتمثلة في الخضار والفواكه واللحوم. وتظل السعودية صاحبة القرار في ما تستورده منها، وهو يخضع للمساومة والضغط، مع صمت رسمي يمني لا يروق لأصحاب المصالح، لكنه مسلك دولة ممنوحة أمام دولة مانحة.
ملف القاعدة
في العام 2003، تم الكشف عن فرع يمني للتنظيم السعودي للقاعدة. وفي عام 2009، تحول الفرع إلى مركز بإعلان “تنظيم القاعدة في جزيرة العرب” ومقره اليمن، بعد نجاح الأمن السعودي وبرنامج المناصحة الذي اتبعته المملكة لاستقطاب أعضاء القاعدة في أراضيها ودمجهم في المجتمع. وقد عين السعودي سعيد الشهري نائبا لقائد التنظيم (لقي مصرعه قبل أشهر في محافظة صعدة اليمنية).
وأواخر العام 2009 ، نفذ التنظيم عملية جريئة داخل الأراضي السعودية تمثلت في محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف مسؤول ملف القاعدة، بعد تغيير استراتيجيته من الجهاد ضد العدو الخارجي إلى الجهاد ضد العدو الداخلي. وفي العام 2010 حدث تطور مهم في ملف القاعدة في جزيرة العرب، فقد أصبح التهديد الأول لأميركا (قبل أفغانستان)، كما كشفت أجهزة الأمن السعودية أن جهاز الأمن السياسي اليمني (المسؤول عن ملف القاعدة) مخترق من قبل التنظيم. ولم تزل القاعدة في اليمن مصدر تهديد جديا لدول الجوار الخليجي (ولكنها تحصل على دعمها المالي من داخل تلك الدول)، ولم تزل باعثا للتعاون الأمني وتبادل المعلومات بين الأطراف.
الحركة الحوثية والخطر الجديد
عملت السعودية على دعم تمدد السلفية (الوهابية) في اليمن، لكن المركز الذي اتخذته منطلقا لها كان محافظة صعدة الحدودية لضمان عدم تمدد التيار الزيدي (الشيعي) باتجاه المملكة. وبعد عدة عقود على الدعم السعودي الذي شمل حتى المناهج المدرسية، ظهرت حركة مضادة فكريا انتهجت العمل المسلح لاحقا لأسباب عدة، لتحقيق أهدافها، وتمثلت في ما سمي لاحقا بالحركة الحوثية، وهي موالية لإيران علنا منذ 2011. وبدأت حربا مفتوحة مع نظام صنعاء منذ 2004، توقف في 2007 إثر مبادرة قطرية للصلح بين الدولة والمسلحين الحوثيين، وغاية قطر حينها كانت تسجيل تواجد على الأرض التي ينطلق منها الحوثيون، بعد تصاعد التنافس بين المملكة وقطر في لعب أدوار إقليمية.
إلا ان الحرب تجددت ودخلت المملكة كطرف مباشر فيها، وخسرت 130 قتيلا من جنودها على ايدي الحوثيين قبل وقف الحرب في 2010. دخلت السعودية حربها ضد الحوثيين ليس باعتبارهم حركة يمنية مسلحة بل باعتبارهم حليفا لعدوها الإقليمي التقليدي، إيران. ولم يزل الملف الحوثي معلقا منذ العام 2010، رغم اعتبار محافظة صعدة، على الحدود السعودية، مقاطعة تتمتع بالحكم الذاتي غير المعلن للحركة الحوثية. وسيصعب على السعودية تجاهل ذلك.
علاقة المانح بالممنوح
ارتفع معدل دعم دول الخليج لليمن بموجب تعهدات مؤتمر لندن للمانحين (2006) إلى 4 أضعاف ما كان عليه قبله، إلا ان هذه التعهدات المقدرة بـ 4.8 مليارات دولار، ومنها 3,8 مليارات دولار من دول الخليج، لم تجد طريقها للخزينة اليمنية، وذلك على الرغم من المفاوضات التي خاضتها اليمن مع المانحين، وإطلاق “مؤتمر أصدقاء اليمن” (وهي فكرة بريطانية)، وعقده أول اجتماعاته بالرياض في أيلول/سبتمبر عام 2012، وفي نيويورك بعد ذلك بشهرين. ارتفاع تعهدات المانحين في مؤتمر لندن وملاحقه تلك، بقي يستند الى الأموال الخليجية بشكل رئيسي، وهذا يطرح إشكالية كبيرة، بسبب توقيف دول مجلس التعاون مشاريعها التنموية منذ 2011، مع انطلاق الثورة ضد نظام صالح. أما الإعلان عن استئناف بعضها فقد بقي من دون أثر ملموس.
المبادرة الخليجية لانتقال السلطة في اليمن
في نيسان/ إبريل 2011، وبعد شهرين من الخروج للمطالبة برحيل صالح، قدمت دول الخليج لأول مرة مبادرة موحدة لها تجاه اليمن تمثلت في ما عرف لاحقا بالمبادرة الخليجية التي بات يرعاها مجلس الأمن الدولي، لتنظيم انتقال السلطة سلميا في اليمن وتنحية الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وقد تمّ تنفيذ جزء كبير من بنود المبادرة، وأبرزها انتخابات شباط/ فبراير 2012 التي أزاحت صالح وأتت بعبد ربه منصور هادي كرئيس لليمن.
لكن شباب الثورة لم يطمئنوا لنيات دول الجوار، وانقسموا بين مؤيد لموقف قطر المتشدد تجاه صالح، وموقف السعودية المراوغ منه، حيث لم تحسم أمرها بمطالبة صالح بمغادرة السلطة كليا، والتسليم لخلفه واطلاق سيرورة إخراج اليمن من أزمتها والرسو بها على بر الأمان بعد عقود من النزاع الداخلي واستلاب الدولة.
ما زال مستقبل التعاون بين الخليج واليمن محكوما بمعادلة 6+1، بينما تتطلع اليمن لتصبح الرقم السابع ضمن مصفوفة دول مجلس التعاون، وليس طرفا ضعيفا وملحقاً فحسب. ولا توجد مؤشرات على إمكان تحقيق التطلعات اليمنية في المدى المنظور، لا سيما في ظل ما تشهده اليمن من اضطرابات تستدعي الاستعانة بجيران الجغرافيا لتكريس الأمن الداخلي فيها قبل أي شيء آخر.
