أحمد قاسم دماج.. الرجل الكثير

المثقف الثوري

حرص دائماً دماج أو “الأستاذ” كما يناديه كل من عرفه، على تقديم حقائق هامة عن تلك الثورات التي توارت في سيل الروايات الرسمية لاحقاً. فبينما تكاد كل روايات المرحلة تقدم الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر كقائد لقبيلة حاشد في حرب الثورة إلى جانب الشيخ مجاهد أبو شوارب، يقول دماج أن عبد الله كان مسجوناً يوم قيام الثورة، وأن أول من قاد جماعة مسلحة من قبيلة حاشد للدفاع عن الجمهورية كان شاعراً وليس شيخا (الشاعر يحيى البشاري) وأن “أبو شوراب” كان جندياً تحت قيادة البشاري يومها.
لم يكن أحمد قاسم دماج في طليعة المقاتلين بالسلاح فحسب دفاعاً عن الثورة، بل وفي طليعة المقاتلين بالقلم أيضاً. فقد شارك بتأسيس صحيفة “الثورة” ونقابة الصحافيين اليمنيين لاحقاً مع رفيقه عبد الله الوصابي. كما تولى رئاسة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين عدة دورات بعد رفيقه الراحل عبد الله البردوني، أول رئيس للاتحاد. لكنه لم يكن حريصاً على المصلحة الشخصية عندما تتعارض مع موقف مبدئي أو مصلحة عامة. فقد استقال من منصبه كأول أمين عام لمجلس الوزراء بعد “ثورة سبتمبر” لأن الحكومة وافقت على المشاركة في مؤتمر “حرض” الذي رأى فيه مساومة على مبادئ الجمهورية مع الملكيين (تشرين الثاني / نوفمبر 1965). وكما تعرض للاعتقال في عهد الأئمة، تعرض للاعتقال في عهد الجمهورية التي قاتل من أجلها وناضل في سبيلها بكل السبل. وفور خروجه من معتقل “حركة 5 نوفمبر1967” (“الانقلابية”)، توجه مباشرة إلى المقاومة الشعبية التي دافعت عن العاصمة صنعاء أثناء ما عرف بحصار السبعين يوماً.

ظل دماج يصنف نفسه كاشتراكي خارج إطار الحزب، يؤمن بالعدالة الاجتماعية باعتبارها أهم أهداف الثورة اليمنية. وكان يقدم رؤيته للمشهد الوطني اليمني كاختلال في صفوف السلطة والمعارضة، إذ رأى أن قوى الفساد والتخلف في اليمن هي الأكثر دقة ومثابرة وانتظاماً

وعلى الرغم من مشاركته في الدفاع عن العاصمة في صفوف القوى التقدمية حينها، فقد تعرض للاعتقال مرة أخرى إثر تأمين صنعاء من خطر الملكيين. فأثناء أحداث آب/ أغسطس 1968، تعرض لاعتقال مطول من القوى التي قال أنها خافت من شباب القوميين بقيادة عبد الرقيب عبد الوهاب (الملقب ببطل السبعين)، وتعاملت معهم بحس اجتماعي (طبقي) باعتبارهم لم يكونوا من شريحة النخب الاجتماعية بل من العموم، وتحقيقهم الانتصار في حصار السبعين جعل القوى التقليدية تعمل على استهدافهم للانفراد بالسلطة. وفي نقده لواقع البلاد في لقاء صحافي (2007)، قال واصفا النظام يومها “هذا نظام تجمعت فيه رواسب صراع أطراف الثورة اليمنية، إن صح التعبير، من أحداث أغسطس في صنعاء عام 1968، إلى أحداث يناير في عدن عام 1986.. تجمعت النفايات هذه كلها وشكلت هذا النظام”.
وعلى الرغم من تأييده لحركة يونيو التصحيحية التي تزعمها إبراهيم الحمدي (1974)، إلا أن نقده لأخطائها كان واضحاً، فهو لم يتصالح مع أي نظام لدرجة التماهي أو بشكل يمنعه عن قول ما يراه حقاً في النقد والتعبير.

مسألة الفساد

ظل دماج يصنف نفسه كاشتراكي خارج إطار الحزب، يؤمن بالعدالة الاجتماعية باعتبارها أهم أهداف الثورة اليمنية. وكان يقدّم رؤيته للمشهد الوطني اليمني كاختلالات في صفوف السلطة والمعارضة، إذ رأى أن قوى الفساد والتخلف في اليمن هي الأكثر دقة ومثابرة وانتظاماً، وأن القوى الأخرى – التي تدّعي أنها تقاوم الفساد – لم تبلغ حتى الحد الأدنى من ذلك الانتظام والدقة والمثابرة، متوقعاً ذات حديث قبل سنوات، أنه إذا لم تفطن المعارضة، سواء في “اللقاء المشترك” أو في غيره من الأحزاب السياسية، إلى أنهم مطالَبون بأن يحرزوا الحد الأدنى من تلك الخصال، فإن الواقع اليمني سيتمخض عن بديل لهم وللسلطة في وقت واحد. ولم يكن توقعه خاطئاً بل أثبتته الأحداث التي يمر بها اليمن منذ العام 2011.
قال أحمد قاسم دماج في رد على سؤال لصحيفة “الشارع” في 2007 حول احتمال توجه اليمن (الشمال والجنوب) نحو الانفصال والعودة لوضع ما قبل أيار/ مايو 1990 ” كل مطّلع على التاريخ اليمني يدرك أن الانحطاط والفساد حين يبلغ منتهاه في واقع اليمن، فإن البلد لا ينفصل، بل ينقسم ويتشظى. وهذا شيء خطير على مستقبل الناس وعلى حاضرهم”. وها هي اليمن على عتبة التشظي في الوقت الراهن وقد بلغ أقصى درجات الانحطاط التي توقعها دماج قبل كثير من السياسيين، بحكم خبرته الطويلة في العمل الوطني والنضال على مدى سبعة عقود من الزمن، صعد بعدها إلى السماء من منزل يسكنه بالإيجار ولا يملكه في العاصمة التي تبادل معها وضع الرهينة والتي دافع عنها بالقلم والبندقية والعمل المدني طيلة حياته، كرمز يمني يندر أن يتكرر، بكل ملامح الإصرار والنزاهة والصدق والتضحية والبساطة المتناهية.

نشر هذا المقال في السفير العربي