مطلع آب/أغسطس الفائت، رفضت روسيا تمرير بيان صحافي في مجلس الأمن الدولي يخاطب الحوثيين وحليفهم صالح بلهجة أكثر حدة بخصوص تصعيدهم السياسي المتمثل بتشكيل “المجلس السياسي الأعلى”. كانت تلك هي المرة الأولى التي يلغي فيها مجلس الأمن مشروع بلاغ صحافي بخصوص اليمن منذ العام 2011، إذ لم يواجه بخصوص هذا الملف أي تناقض قوي بين مواقف الدول الأعضاء، ومرر الكثير من قراراته بأقل درجة من الجدل، على عكس ما يخصّ سوريا. وكذلك كانت روسيا مستعدة للتفاوض وتقديم التنازلات بخصوص اليمن في مجلس الأمن، على عكس موقفها المتصلب بشأن سوريا.
لا يزال الموقف المعلَن لروسيا فيما يتعلق بالحرب الدائرة في اليمن يتمثل في ثلاث نقاط رئيسية، هي المطالبة بوقف الحرب (تحديداً من قبل السعودية وتحالفها العسكري)، والعودة للحوار، والتمسّك بوحدة اليمن وسيادتها على أراضيها. وكانت روسيا قد اعترضت رسمياً نهاية آذار/ مارس 2015 على التدخل العسكري في اليمن للتحالف الذي تقوده السعودية، ووقفت وراء تعديلات جوهرية على قرارات أممية، منها عدم تحميل جماعة أنصار الله (الحوثيين) مسؤولية نشوب الحرب في البلد، وإنْ مررت فقرات تمنح التحالف العسكري بقيادة السعودية حق تفتيش كل السفن والطائرات القادمة إلى البلاد لضمان خلوها من الأسلحة التي قد تصل إلى تحالف الحوثيين/ صالح، في القرار 2216 للعام 2015.

التغييرات

في آخر جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بخصوص اليمن، تساءل المندوب الدائم لروسيا في المجلس “كيف سيكون موقف هذا المجلس إذا كان بشار الأسد يطلب منا ( الروس) القصف في سوريا بينما هو مقيم في طهران؟”، في إشارة إلى وجود عبد ربه منصور هادي في الرياض، ودعم المجلس لـ”عاصفة الحزم” التي تقودها السعودية في اليمن.
قبل ذلك، كان الموقف الروسي تجاه الأحداث في اليمن قد مرّ بعدة تطورات. ففي العام 2011، بدا الموقف الروسي متّسقاً مع مواقف الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، وأيّدت موسكو “المبادرة الخليجية” لحلّ الأزمة اليمنية. بل كانت السفارة الروسية بصنعاء غرفة عمليات الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الرّاعية للمبادرة، إلى جانب السفارة الإماراتية التي أدارت منها دول الخليج الرّاعية للمبادرة نفسها سياستها تجاه اليمن حينها. وهناك تناغم واضح بين مواقف الإمارات وروسيا في بعض تفاصيل الملف اليمني، رغم تباعد مصالحهما نظريا. كما صوتت روسيا في 2014، وبعد رفضها في البداية، لصالح 4 قرارات أممية بشأن اليمن، بما فيها قرار فرض عقوبات على قيادات حوثيّة وعلى الرئيس السابق علي عبد الله صالح. تغيير الموقف حدث بعد أن طلب الرئيس اليمني هادي خمسة لقاءات مع السفير الروسي خلال أيام قليلة في صنعاء، لإقناعه بالعقوبات ضد صالح. حينها قال الروس – بحسب واحد من كبار مسؤوليهم في الشأن اليمني :”نحن غير مقتنعين بهذه العقوبات، ولكن إن كان الرئيس هادي يريدها ومصرّاً عليها إلى هذا الحد.. فليكن”. ويعبر الرّوس حتى اللحظة عن امتعاضهم من فكرة العقوبات تلك.
تراجع هذا الاتّساق بين موقف روسيا ومواقف الدول الراعية للمبادرة الخليجية، وإن بشكل محدود، عند إصدار القرار 2216 في نيسان/ إبريل 2015، إذ لم تصوت عليه موسكو. لكنها أيضا لم تستعمل حقها في نقضه (الفيتو) وذلك بفضل جهود دبلوماسية بذلتها دول الخليج، والسعودية تحديداً، وصفقات عسكريّة وتجاريّة ضخمة عقدتها مع روسيا.

أول تواصل حوثي سعودي مباشر بعد نشوب الحرب الحالية تمّ عبر موسكو، وبطلب وموافقة الطرفين

في شباط/فبراير 2015، بعد سيطرة الحوثيّين التامّة على صنعاء ووضعهم الرئيس هادي في الإقامة الجبرية، غادرت معظم سفارات العالم. وبعد تمكن هادي من الفرار إلى عدن، نقلت بعض تلك السفارات مقرّاتها إليها حيث أعلنها هادي عاصمة مؤقتة حتى تتم استعادة العاصمة صنعاء المحتلة من قبل “الانقلابيين الحوثيين”. إلّا أنّ السفارة الروسية لم تغادر، وظلت تمارس أعمالها من صنعاء، في موقف منفرد عن الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية. وعلى الرغم من مغادرة السفير الروسي صنعاء بعد ذلك، إلّا أنّه عاد وزارها في أيلول/ سبتمبر2015 (بعد مرور ستة أشهر على الحرب الدائرة حاليا). وفيها التقى قيادات حوثية وأخرى موالية لصالح، قبل أن تعلن روسيا إجلاءها لعشرات من رعاياها من صنعاء في تصرف متأخر جداً مقارنة بدول أخرى.

الوسيط

لا تمتلك روسيا منافع تجارية أو اقتصادية كبيرة مع اليمن. فتبادلها التجاري مع البلاد لم يتجاوز 9 .178 مليون دولار في 2007، لكن علاقتها باليمن متجذّرة على صعيد التسليح وتدريب الجيش. فالجيش اليمني لا يزال سلاحه روسياً بدرجة أساسية، وتخرّج الآلاف من اليمنيين، مدنيين وعسكريين، من الجامعات والكليات العسكرية الروسية. كما كان لدى موسكو قرابة 5 آلاف خبير عسكري في اليمن، قبل أن تتراجع أعدادهم وتتلاشى لصالح مدربين أمريكيين، بعد توقيع واشنطن اتفاقية مكافحة الإرهاب مع صنعاء. وقدّمت روسيا مشاريع كبيرة لليمن منذ ستينات القرن الماضي، أبرزها مطار صنعاء وميناء الحُديدة ومشاريع متعددة في الجنوب والشمال. وفي كانون الأوّل/ ديسمبر من العام 1999 قامت بشطب ما نسبته 80 في المئة من ديون اليمن البالغة 4.6 مليار دولار..