قال خبراء دوليون إن اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم من الإمارات ما زال حبرا على ورق، بعد أكثر من شهرين من توقيعه في الرياض، ما يثير مخاوف من إعادة اندلاع القتال بين الجانبين.
ونقلت وكالة فرنس برس عن الباحثة في شؤون اليمن في جامعة أوكسفورد إليزابيث كيندال قولها إن انعدام الثقة بين الحكومة والانفصاليين هو ما يمنع الجانبين من تطبيق الاتفاق.
وأكدت “يبدو أن الجانبين دخلا الاتفاق على مضض بناء على طلب من رعاتهما”، في إشارة إلى السعودية التي تدعم الحكومة والإمارات التي قامت بتدريب المجلس الانتقالي الجنوبي.
وقالت كيندال “هناك تحديات كبرى غير ذلك، بما في ذلك الانعدام التام للثقة بين الطرفين والمواعيد النهائية المستحيلة والتفسيرات المتضاربة”.
وحذرت كيندال من أن الأمن والاستقرار في جنوب اليمن يبقى أمرا “خطرا”، مشيرة إلى المواجهات المستمرة في مناطق اخرى في الجنوب مثل شبوة وأبين بين جهات مختلفة.
وقالت كيندال إنه “لم يتبق الكثير من الأمل” في جنوب اليمن.
من جانبه، قال بيتر سالزبري الخبير في الشؤون اليمنية في مجموعة الأزمات الدولية أنه مع مرور الوقت “كلما طالت المدة، ستتراجع ثقة الناس في الاتفاقية”.
وحذر سالزبري من “الخطر القائم حاليا من أن يؤدي حدث ما إلى تجدد الصراع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي”.
بدوره يرى الباحث الزائر في معهد “تشاتام هاوس” فارع المسلمي أن “الاتفاق كان لديه جدول زمني طموح للغاية”.
وقال المسلمي لوكالة فرانس برس إن “الاتفاق تحول إلى مشكلة يبحث الجميع عن الخروج منها، ويتوجب بذل المزيد من الجهود دبلوماسيا من أجل إنقاذ الاتفاق في اليمن”.
وبحسب المسلمي فإن المجلس الانتقالي “يقوم حاليا بتقوية سلطته على الأرض”.
وشهد جنوب اليمن في آب/أغسطس معارك بين قوّات مؤيّدة للانفصال وأخرى موالية للسلطة أسفرت عن سيطرة الانفصاليين على مناطق عدّة أهمها عدن، العاصمة الموقتة للسلطة المعترف بها منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014.
ورعت السعودية اتّفاقا لتقاسم السلطة بين الطرفين لتجنّب “حرب أهلية داخل حرب أهلية”، وقّعته الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، في الرياض في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ولم يتم تطبيق أي من بنود الاتفاق سوى عودة رئيس الحكومة معين عبد الملك سعيد إلى عدن. وانتهت في الخامس من كانون الثاني/يناير الماضي المهلة المحددة لدمج الجماعات المسلحة في الجنوب في إطار وزارة الداخلية اليمنية.
تم نشر هذه المقالة في الموقع بوست.
